به گزارش قدس آنلاین، داود منظور روز سه شنبه در حاشیه جلسه پاسخگویی به تماس‌های اقشار مختلف در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دولت برای متناسب سازی حقوق‌ها با تورم، گفت: باید هر سال میزان حقوق و دستمزد بخش دولتی و غیردولتی را متناسب با تورم به گونه‌ای افزایش دهیم که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند، رفاهشان حفظ شود و سفره آنها کوچک‌تر نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که در چند سال گذشته از سال ۹۷ شدت گرفت، فشار زیادی به اقتصاد ایران وارد شد و نرخ تورم از حدود پیش‌بینی شده فراتر رفت؛ البته نرخ تورم در ۸ سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و منابع کشور پاسخگوی این نبود تا بتوانیم به همین میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهیم.
منظور ادامه داد: افزایش حقوق و دستمزد در قانون برنامه و بودجه تعیین می‌شود و دولت هم آنچه در قانون تصویب می‌شود، اجرا می‌کند ولی آنچه با توجه به مقدورات به عنوان لایحه دولت تنظیم و در مجلس هم تصویب شد، افزایش ۲۰درصدی حقوق بود که برای بخش کارگری و غیردولتی هم درنظر گرفته شد.
وی ابراز امیدواری کرد دولت بتواند با اقدامات انجام شده، در سال جاری با کاهش و کنترل نرخ تورم و در مرحله بعدی در بودجه ۱۴۰۳، با پیش‌بینی نرخ حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری کنند.
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگاران به جبران ناترازی‌های بودجه در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم، ناترازی‌هایی است که به نوعی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
منظور افزود: یکی از مهم‌ترین ناترازی‌ها، ناترازی بودجه دولت است. یعنی ما شاهدیم که منابع و مصارف دولت با یکدیگر سازگاری ندارد و آنگونه که در بخش هزینه‌ای باید پرداخت شود، تحقق پیدا نمی‌کند.
وی اضافه کرد: در لایحه برنامه هفتم تلاش کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم ناترازی‌های بودجه‌ای را در ۵ سال آینده کاهش بدهیم و یا برطرف کنیم. این نیازمند مجموعه اقدامات گسترده‌ای است که آن را در فصل مربوط به اصلاح ساختار بودجه پیش‌بینی کردیم. بخشی از این اصلاح ساختار به افزایش میزان درآمدهای دولت برمی‌گردد. از طرف دیگر افزایش بهره‌وری در بخش دولتی یا بهینه کردن میزان هزینه‌ها در بخش دولت.
منظور ابراز داشت: امیدواریم با تدابیری که در این بخش برنامه هفتم آمده، بتوانیم با مدیریت هزینه و توسعه درآمدهای طرف دولت، دولت را به لحاظ بودجه‌ای متوازن کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ناترازی دیگری که وجود دارد، مربوط به ناترازی نظام بانکی هست. ما در نظام بانکی هم شاهد هستیم که حجم اعتباراتی که مورد تقاضای جامعه و مردم هست، فراتر از ظرفیت‌های اعطای تسهیلات است که اینها عمدتاً منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم می‌شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در لایحه تدابیر گسترده‌ای را پیش‌بینی کردیم تا از ناترازی‌های بانکی جلوگیری کنیم و بانک مرکزی بتواند بانک‌ها را مدیریت کند و از شکل‌گیری ناترازی‌ها پیشگیری و جلوگیری کنیم که نهایتاً منجر به کاهش تورم می‌شود.
وی افزود: ناترازی در انرژی را داریم که تراز مصرف و تولید انرژی ما در برخی از اوقات سال باهم سازگاری ندارد. در تابستان دچار کمبود برق و در زمستان دچار کمبود گاز می‌شویم. درباره ناترازی‌های انرژی هم سرفصل دیگری در برنامه پیش‌بینی کردیم که به مدیریت مصرف انرژی کمک می‌کند. همین موضوع در مصرف آب هم وجود دارد لذا به طور مفصل به این موضوع پرداختیم.
وی در پاسخ به سوال ایرنا درباره انتقادات موجود در زمینه افزایش تعرفه واردات خودرو، بیان داشت: سیاست‌گذاری تعرفه‌ها در وزارت صمت انجام می‌گیرد؛ وزارت صمت در طراحی سیاست‌های تعرفه‌ای دو هدف را دنبال می‌کند. هدف اول حمایت از تولید داخلی است که ظرفیت‌های تولید داخل تحت فشار واردات آسیب نبیند و دوم، یک رقابت حداقلی را در خودروسازی ایجاد کند.
منظور ادامه داد: البته در کنار آن، تعرفه‌های گمرکی بخشی از منابع دولت را تأمین می‌کنند. امسال در قانون بودجه برای درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو هم رقم‌هایی پیش‌بینی شده که تحقق‌های درآمدی دولت اتفاق بیفتد.
منظور خاطرنشان کرد: خود را در دولت مکلف می‌دانیم که دغدغه‌های مردم را با سرعت برطرف کنیم. سازمان برنامه بیشترین نقش را در پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به انتظارات و نیزمندی‌های مردم بر عهده دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: بنابراین حتما افق‌گشایی‌های جدیدی را در این ارتباط انجام خواهیم داد و تلاش می‌کنیم با توجه به مقدوراتی که فراهم هست بتوانیم آنگونه که شایسته مردم عزیزمان است، پاسخگوی انتظارات آنها باشیم.
نظر شما